ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٨٤

- ٣٨٤ - و وجدهم قد أعطوا الوسيلة حكم الغاية ، والمقدمة حكم النتيجة ، فجعلوا وسيلة المطلوب مطلوبة ، ووسيلة الممنوع ممنوعة ، فأفتى بما سمى من بعد بالذرائع ، سداً وطلباً و بذلك كان في فقه كله سلفياً تابعاً سواء فى ذلك ما اجتهد فيه وما نقل حكمه فكان من مشكاة السلف دائماً في فقهه ، وإن ذلك لم يجعل فقهه جامداً، بل جمله خصبا نيرا . دراسة لبعض فقه أحمد من ٢٢٤ - في هذا المقام تختار بعضا من فقه أحمد النكشف به عن منهاجه مطبقاً مبينا بالفروع، بعد أن ذكرناه محملا مؤيداً بالدليل، مستمداً الكتاب والسنة وآثار السلف ، ولنكشف للقارىء، عن خصوبة ذلك الفقه وورع صاحبه وشدته في أمور العبادات ، ووسائلها . ولقد اخترنا في ذلك بابين : أحدهما - أحكام الشروط المقترنة بالعقود ، وهو باب كان أحمد فيه أوسع الفقهاء صدراً ، وأكثر هم قبولا للشروط وأقربهم إلى القوانين الحديثة ، ومسايرة روح العصر الحاضر. وثانيهما - أجزاء من أبواب الطهارة للعبادة، وقد جئنا بذلك الباب، لأن الناس في مصر يصفون كل متشدد في الدين عامة ، وفي الطهارة خاصة بالحنبلية ، ثم صار الوصف مثلا يطلق على كل متشدد فى النزاهة أو ما يشبهها فيقال فلان في هذا حنبلى، فحتى علينا أن نبين مقدار الصدق في هذه القضية، ونعتذر إلى قرائنا من القانونيين فى درج هذا الباب المتصل بعضه بالنجاسات والوضوء ، ونطمئنهم بأننا سنو جز ولا نطنب ، وسنلم ، ولا نستعرض .
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.