T
يأخذ بباطن عليه دلالة - كان ذلك لرسول الله وما وصفت من هذا
يدخل في جميع العلم ، . و هذه الظاهرية هى التى يستمسك بها أشد الاستمساك وينهى فيها عن تظنن غايات الأمور لم تكن قائمة ولا ثابتة وقت الفعل أو التصرف ، لأن الأخذ بذلك أخذ بالأزكان والظن ، والشريعة عنده ظاهرية تنظر إلى الأفعال ومادتها ، لا إلى مآلاتها أو بواعثها ، إذا لم يكن هناك دليل
صور
ظاهر على المآلات أو البواعث . وإن هذه النظرة تخالف نظر الإمامين أحمد ومالك ، فإنهما عند اتجاههما إلى الذرائع نظراً إلى المآلات نظرة مجردة ، ونظراً إلى البواعث ، فمن عقد عقداً قصد به أمراً محرماً ، واتخذ العقد ذريعة له ، فإن المآل والباعث يحرمان العقد ، فيأثم عند الله ويكون العقد باطلا ، لأنه ربا ، فيبطل سداً للذريعة.
۲۱۷ - ولقد نظر الشافعى تلك النظرة الظاهرية ، أو على حد تعبير رجال القانون المادية ، وعم شمولها ، ولم يقتصر فيها على ناحية نواحى الشريعة دون الناحية الأخرى ، وطبق قاعدته على العقود
والتصرفات .
فكان في تفسيره للعقود، وإعطائها أوصافها الشرعية من الصحة والبطلان وترتيب الأحكام ينظر نظرة ظاهرية مادية لا ينظر إلى البواعث ، ولا إلى المآلات فهو لا يحكم على العقود من حيث آثارها وأوصافها، بحسب
.
مآلاتها الواقعة في المستقبل ولا بحسب النيات المقترنة بالعقد ، وقام الدليل عليها من أحوالهما وما لابس العقد من أمور سبقته ولحقته ، ولكن يحكم على العقد بحسب ما تدل عليه ألفاظه، وما يستفاد منها في اللغة وعرف وعرف العاقدين ، ولذالك يقول مصرحاً بعدم أخذه بالذرائع .
.
ويبطل حكم الأزكان من الذرائع فى البيوع وغيرها ، ويحكم بصحة
ص ٣٧٦