.
موازنة بين الشافعي وأحمد في الذرائع
٢١٥ - كان أكثر الفقهاء أخذاً بالذرائع أحمد ومالك رضى الله عنهما ، وأقل الفقهاء أخذاً بها الشافعي ، وكان أبو حنيفة وأصحابه أقرب إلى الشافعي من القلة ولم يقاربوا مالكا و أحمد ، وذلك بعد إجماع الجميع على نوع من الذرائع ، أخذاً ، وعلى نوع آخر رداً ، فقد أجمعوا على أن ، ما يؤدى إلى إيذاء جمهور المسلمين ممنوع لا محالة كحفر الآبار في الطرق العامة ، أو إلقاء السم في طعامهم ، ولعل من ذلك في عصرنا رمى جراثيم الأمراض في مياه الشرب ، ومن هذا النوع الذرائع التي جاء بها النص كسب الأصنام عندما يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى إن سمع. وقد أجمعوا أيضاً على أن ما يكون سبيلا للخير والشر ، و ويكون في فعله فوائد للناس لا يكون ممنوعاً كفرس العنب ، فإنه يؤدى إلى عصره ، وتخميره ، ولكن لم يكن لذلك بأصله ، ولأن استخدامة لذلك احتمالي ، والمنفعة في غرسه أكبر من هذه المضرة، والعبرة بالأمر الغالب أو الراجح
ذلك
في الظن . ٢١٦ - وفيما عدا القسمين السابقين كان الخلاف ، فالشافعي رضى الله عنه نظر إلى الأحكام الظاهرة ، وإلى الأفعال عند حدوثها ، ولم ينظر إلى غاياتها ومآلاتها وقال في ذلك :
الأحكام على الظاهر ، والله ولى الغيب ، من حكم على الناس بالأزكان (۱) جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل إنما يتولى الثواب والعقاب على المغيب ، لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه ، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر ، ولو كان لأحد أن
(۱) الأركان الفهم بالظن ، والاسم الزكانة
ص ٣٧٥