ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٥٦

-POY - ۱۹۷ - ولنا فى كلامه نظرة فاحصة ، وقبل أن نخوض في فحص قوله نبين موضع النزاع بينه وبين غيره من الفقهاء الذين ارتضينا طريقتهم ، وهم الذين اعتبروا المصلحة أصلا فقهياً قائماً بذاته يؤخذ بها ، وإن وإن لم يكن هناك نص خاص شاهد لها أو لنوعها بالاعتبار ، فإن بيان موضع النزاع هو الأساس الأول لحسم الخلاف بين المختلفين ، بل إن سقراط يحسب أن كل خلاف بين المتجادلين أساسه جهل بموضع النزاع عند أحد الطرفين . ولو حزر لكليهما لحسم الخلاف ، وتم الوفاق · لقد اتفق الذين قالوا إن المصلحة أصل قائم بذاته يؤخذ به ، حيث لانص في الموضع - على أنه حيث وجدت المصلحة المحققة أو التي يغلب على الظن وجودها فهي مطلوبة ، وإنما موضع النزاع في التعارض بين المصلحة المحققة والنص القاطع في سنده ودلالته ، لقد فرض الطوفى أن التعارض يتحقق ، وأنه يقدم المصلحة على ذلك النص ، وقرر المالكيون ، ومن سلمك مسلكهم من الحنابلة غير الطوفى أن المصلحة ثابتة حيث وجد النص ، فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة ، والنص القاطع يعارضها ، إنما هي ضلال الفكر ، أو نزعة الهوى ، أو غلبة الشهوة ، أو التأثر بحال عارضة غير دائمة ، أو منفعة عاجلة سريعة الزوال ، أو على التحقيق مفعة مشكوك في وجودها ، وهى لا تقف أمام النص الذي جاء عن الشارع الحكيم و ثبت ثبوتاً قطعياً لا مجال للنظر فيه ، ولا في دلالته ، أما إذا ثبت الحكم بنص قد ثبت بالظن ، إذ كان الاحتمال في سنده ، أو كانت دلالته ظنية ، فقد قرر أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن النص أولى بالاعتبار ، والمصلحة الحقيقية فيه ، وما عارضه توهم مصلحة كيفما كان وأما مالك فقد أثر عنه أنه يخصص ما يثبت بالظن - بالقياس إن ت شواهد القياس واعتمد على أصل مقطوع به ، والمصلحة عنده من تضافر
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.