ع ۴۰۰ -
وقد بين وجه تقديم المصلحة على النص فذكر أن النصوص تقبل النسخ ، والمصلحة لا تقبله ، وإن سلمت النصوص من النسخ لا تسلم من التخصيص ، وما يكون غير قابل للإلغاء فى بعضه أو كله - هو أقوى مما يقبل الإلغاء في كله بالنسخ أو في بعضه بالتخصيص .
وإن قيل له إن المصالح ملاحظة في أحكام الشارع من غير شك ، ولكن جعلت النصوص معلمة لها ، وأدلة عليها ، وإن الأخذ بها من غير أدلته تعطيل لتلك الأدلة ، أجاب عن ذلك بأن الشارع هو الذي جعل المصلحة أصلا فتقديمها تقديم بعض الأصول، وإليك كلامه ، فهو يقول :
فإن قيل : الشارع أعلم بمصالح الناس ، وقد أودعها أدلة الشرع ، وجعلها أعلاما عليها تعرف بها ، فترك أدلته لغيرها مراغمة ومعاندة له - قلنا فأما كونه أعلم بمصالح المكالفين ، فنعم ، وأما كون ما ذكرناه تركا لأدلة الشرع بغيرها . فممنوع ، إنما فترك أدلته بدلیل شرعی راجح عليها، مستند إلى قوله عليه السلام . . لا ضرر ولا ضرار ، كما قلتم في تقديم الإجماع على غيره من الأدلة ، ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقاً إلى معرفة مصالحنا عادة ، فلا نتركه لأمر مبهم ، يحتمل أن يكون طريقاً إلى المصلحة ، ويحتمل
ألا يكون . . ١٩٦ - هذا مسلك الطوفى يرمى فى جملته كما رأيت إلى تقديم رعاية
197
المصالح على النصوص، بل النصوص التي يؤيدها الإجماع في مدلولها، وذلك التقديم في المسائل المتعلقة بمعاملات الناس ، وذلك لأن شرع الله قاصد إلى المصلحة ، ونصوصه وسائل مرشدة إليها ، فإن تحققت هي من غير هذه
الوسائل قدم اعتبارها إن عارضتها ، لأن المقاصد مقدمة على الوسائل
ولأن النصوص قابلة للنسخ والتخصيص ، فتخصص بموضع
فيعمل الدليلان .
المصلحة
"
•
ص ٣٥٥