ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٥٥

ع ۴۰۰ - وقد بين وجه تقديم المصلحة على النص فذكر أن النصوص تقبل النسخ ، والمصلحة لا تقبله ، وإن سلمت النصوص من النسخ لا تسلم من التخصيص ، وما يكون غير قابل للإلغاء فى بعضه أو كله - هو أقوى مما يقبل الإلغاء في كله بالنسخ أو في بعضه بالتخصيص . وإن قيل له إن المصالح ملاحظة في أحكام الشارع من غير شك ، ولكن جعلت النصوص معلمة لها ، وأدلة عليها ، وإن الأخذ بها من غير أدلته تعطيل لتلك الأدلة ، أجاب عن ذلك بأن الشارع هو الذي جعل المصلحة أصلا فتقديمها تقديم بعض الأصول، وإليك كلامه ، فهو يقول : فإن قيل : الشارع أعلم بمصالح الناس ، وقد أودعها أدلة الشرع ، وجعلها أعلاما عليها تعرف بها ، فترك أدلته لغيرها مراغمة ومعاندة له - قلنا فأما كونه أعلم بمصالح المكالفين ، فنعم ، وأما كون ما ذكرناه تركا لأدلة الشرع بغيرها . فممنوع ، إنما فترك أدلته بدلیل شرعی راجح عليها، مستند إلى قوله عليه السلام . . لا ضرر ولا ضرار ، كما قلتم في تقديم الإجماع على غيره من الأدلة ، ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقاً إلى معرفة مصالحنا عادة ، فلا نتركه لأمر مبهم ، يحتمل أن يكون طريقاً إلى المصلحة ، ويحتمل ألا يكون . . ١٩٦ - هذا مسلك الطوفى يرمى فى جملته كما رأيت إلى تقديم رعاية 197 المصالح على النصوص، بل النصوص التي يؤيدها الإجماع في مدلولها، وذلك التقديم في المسائل المتعلقة بمعاملات الناس ، وذلك لأن شرع الله قاصد إلى المصلحة ، ونصوصه وسائل مرشدة إليها ، فإن تحققت هي من غير هذه الوسائل قدم اعتبارها إن عارضتها ، لأن المقاصد مقدمة على الوسائل ولأن النصوص قابلة للنسخ والتخصيص ، فتخصص بموضع فيعمل الدليلان . المصلحة " •
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.