فيه - فكان لذلك من الحق أن نشرح رأيه ، ونبين وجهته ، ونتقده ، فنبين زيفه وصحيحه، ثم نوازن بينه وبين المذهب الحنبلي ، أو على التحقيق مسلك أحمد ، ثم نذكر كلمة معرفة به .
١٩٤ - لقد حمل الطوفي لواء المغالاة في اعتبار المصالح والوقوف بها أمام النصوص، بل تقديمها على النصوص ، وتخصيص هذه النصوص في معاملات الناس ، وبين ذلك في حديث « لا ضرر ولا ضرار ، وقال في المصلحة إذا عارضت النص أو الإجماع إن خالفها ، وجب تقديم رعاية المصالح بطريق التخصيص والبيان لها ، لا بطريق الافتيات عليها، ثم يقول : إن الطريقة التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور ، ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك ، بل هى أبلغ من ذلك وهى التعويل على النصوص والإجماع فى العبادات والمقدرات على اعتبار المصالح في المعاملات وباقى الأحكام ، وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات دون العبادات وشبهها ، لأن العبادات حق للشارع خاص به ، ولا يمكن معرفة حقه كما ، وكيفا ، وزمانا ، ومكانا ، إلا من جهته ، فيأتي به العبد على ما رسم له ، ولأن غلام أحد نا لا يعد مطيعاً خادماً له إلا إذا امتثل ما رسم له سيده وفعل ما يعلم أنه يرضيه، فكذلك هاهنا ، ولهذا لما تقيدت الفلاسفة بعقولهم، ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عز وجل، وضلوا وأضلوا ، وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت المصالحهم، وكانت هي المعتبرة وعلى تخصيصها المعول .
ولا يقال إن الشارع أعلم بمصالحهم ، فلتؤخذ من أدلته ، لأننا قد قررنا أن المصلحة من أدلة الشرع ، وهى أقواها وأخصها ، فلنقدمها في تحصيل المصالح ثم إن هذا إنما يقال فى العبادات التى تخفى مصالحها عن مجارى العقول والعادات ، أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهى معلومة لهم بحكم العادة
(م ۲۳ ابن حنبل )
ص ٣٥٣