-
المرسل أو الخبر الذى لم يصل إلى درجة الصحة والقوة ، وهؤلاء هم الحنابلة فهم يعتبرونها في مرتبة القياس أو على التحقيق ضرباً من ضروبه ، والقياس لا موضع له حيث النص ، بل حيث فتوى الصحابي ، بل حيث الخبر الذي لا يصل إلى مرتبة الصحيح أو الفتوى ، ذلك بأن أحمد رضي الله عنه قد قرر أن الخبر الضعيف أحب إليه من القياس فتبعه أكثر الحنابلة على ذلك ، ومن كان من المنسوبين إلى الحنابلة يرى غير ذلك الرأى فقد شذ عنهم ، وسلك غير سبيل إمامه ، وسنتكلم عنه في الطائفة الأخيرة .
د الطائفة الثالثة ، وهى تأخذ بالمصالح المرسلة وتقفها موقف المعارضة للنصوص وأولئك فريقان ، المعتدلون المقتصدون في الأخذ بالمصالح ، وهم أكثر المالكية يأخذون بالمصالح المرسلة، ويخصصون بها النصوص التي لا تكون قطعية في دلالتها أو التى لا تكون قطعية في ثبوتها ، فيخصصون العام في القرآن أحياناً بالمصلحة وتقف المصلحة معارضة لبعض أخبار الآحاد وقد يرجح الأخذ بها ، أو يرجح الأخذ بها ، أو يرجح الأخذ بخبر الآحاد
أما النصوص القطعية ، في دلالتها وثبوتها ، فلا يمكن أن تقف المصالح معارضة لها ، بل على التحقيق لا يمكن أن تكون ثمة مصلحة في غير موضع النص القطعى ، فى دلالته وثبوته ، وما يتوهمه العاقل مصلحة معارضة للنص هو من مثارات الهوى لبست لبوس المصالح ، وليست منها .
الفريق الثاني من هذه الطائفة الأخيرة الغلاة في الأخذ بالمصالح، وهؤلاء يقدمون المصالح المقطوع بها على النصوص القطعية ، وأظهر من يقول هذه المقالة الطوفي المنسوب إلى الحنابلة ١٩٣ - وإذا كان الطوفي حنبلياً ، أو منسوباً إلى الحنابلة ، فإنه مذكور في طبقاتهم ، ومعروف بأنه من رجالهم وله كتابات في أصول المذهب الحنبلي يؤخذ بها فى هذا المذهب ، ويعتبر من المرجحين والمخرجين
ص ٣٥٢