I
۳۲۷
وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله لا من المزارعة (1)
ونرى من هذا النظر كيف كان يتجه ابن تيمية إلى المقصد العام ، وفقهاء الحنفية إلى العلل الخاصة ، فهم اعتبروا المضاربة ، والمزارعة ، والمساقاة إجارات أجيزت استثناء، لأن الأجرة غير معلومة ، وهو بنظرته الشاملة لم يعتبرها إجارة ، بل اعتبرها اشتراكاثم وضح مقاصد الشريعة في العقود التي تجعل المكافأة على نتائجها ، والعقود التى يجرى فيها الالتزام ، والتعاقد الكامل ، والعقود التي يكون الأساس فيها الاشتراك في الثمرات ، والتعاون في حال الخسارة لاحتمالها .
۱۷۲ - ( ج ) ومن الأسئلة الشفعة، فقد قرر فقهاء الحنفية أن الشفعة تثبت على خلاف القياس، وأنها أمر استثنائى لأن الأصل ألا ينتقل الملك صاحبه إلى غيره إلا بطيب نفسه ، ورضاء ، وفي الشفعة يملك العقار جبراً عن صاحبه وهو المشترى إذ بمقتضى البيع صار هو المالك ، ومع ذلك ينزع ملكه جبراً عنه
لا
ومن جهة أخرى نرى فى تقرير الشفعة إضراراً بالمالك الأصلي، وهو البائع ، لأنه إذا علم الراغبون في الشراء أنهم إن اشتروا نزع ملكهم منهم يقدمون على الشراء ، فإذا كان المالك مضطراً للبيع كان بين حالين : إما احتمال الضرر النازل به الذى يضطره للبيع ، وذلك أذى لا ريب فيه : وإما الترغيب فى البيع الذى أعرض الناس عنه - بعرضه بثمن بخس فيه غبن فاحش ؛ ولكنه قد اضطر إليه .
هذا ما قرره الحنفية ( وقرر ابن القيم أن الشفعة مشروعيتها على مقتضى القياس وأصول الشريعة ، فقال : من محاسن الشريعة وعدلها قيامها بمصالح
(۱) رسالة القياس من مجموعة الرسائل الكبرى ج ۲ ص ۲۲۰
•
ص ٣٢٧