- ٢٢٦ -
د وإيضاح هذا العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع : ( أحدهما ) أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مقدوراً على تسليمه ، فهذه الإجارة اللازمة (والثاني) أن يكون العمل مقصوداً لكنه مجهول ، أو غرر ، فهذه الجعالة ، وهى عقد جائز ليس بلازم ، فإذا قال من رد عبدى الآبق فله مائة ، فقد يقدر على رده، وقد لا يقدر على رده ، وقد يرده من مكان قريب ، وقد يرده مكان بعيد ، فلهذا لم تكن لازمة لكن هي جائزة ، فإن عمل هذا العمل استحق الجمل ، وإلا فلا ، ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا حصل جزءاً ، ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم ، مثل أن يقول أمير الغزو : من دل
من
شائعاً
على حصن فله ثلث مافيه ، ويقول للسرية التى يسرى بها لك خمس ما تغنمين ، أو ربعه ، وقد تنازع العلماء في سلب القاتل هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعي ، أو بالشرط كقول أبي حنيفة ، ومالك على قولين ، وهما روايتان عن أحمد ، فمن جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب ، ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز ، كما أخذ أصحاب رسول الله الذين جعل لهم قطيعا على شفاء سيد الحى ، فرقاه بعضهم حتى برىء ، فأخذوا القطيع ، فإن الجعل كان على الشفاء ، لا على القراءة ، ولو استأجر طبيبا أجرة لازمة على الشفاء لم يجز ، لأن الشفاء غير مقدور ،
فقد يشفيه الله ، وقد لا يشفيه ، وهذا ونحوه بما تجوز الجعالة فيه . .
وأما النوع الثالث، فهو مالا يقصد فيه العمل ، بل المقصود المال ، وهو المضاربة ، فإن رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل ، ولهذا لو عمل ما عمل ، ولم يربح شيئا لم يكن له شيء ، وإن سمى هذا جعالة بجزء مما يحصل بالعمل كان نزاعا لفظيا ، بل هذه مشاركة ، هذا بنفع بدنه ، وهذا بنفع ماله ، وما قسم الله من الربح كان بينهما على الإشاعة ، ولهذا لا يجوز أن يخص أحدهما برنج مقدر ، لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة،
ص ٣٢٦