ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٠٨

2 - ٣٠٨ - العالم تقع بين يديه مسائل لا يعلم فيها خلافا بين العلماء في جيل من الأجيال أمر مقرر ثابت ، ومن حقه ، بل من الواجب عليه أن يقبل هذه المسائل ، ولا يقر غيرها ؛ لكيلا يكون غريبا فى تفكيره عن علماء جيله أو عن علماء جيل سابق له ، وهو أفضل من جيله ولكن إذا وجد حديثا يخالف ذلك به ولم يلتفت إلى غيره ، لأنه إذا كان يأخذ بقول العلماء ، الذي لا يعلم مخالفاً من الناس ، وله أن يرفضه إذا وجد له مخالفاً من العلماء فأولى أن يرفضه بل يجب عليه أن يرفضه إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن قوله هو البيان الذي ليس بعده بيان . أخذ ١٥٤ - وتنتهى من هذا إلى أمرين : أولهما) أن أحمد رضى الله عنه لا ينفى وجود الاجماع نفيا مطلقا في كل مسائل العلم، بل ينفيه في الدعاوى التي كان يدعيها بعض العلماء في جيله . كما نفاه أبو يوسف في دعوى الأوزاعي أن رأيه عليه عامة أهل العلم، وكما كان ينفيه الشافعى في وجه من يناظره ، ولا يحتج بالإجماع ليرد الحديث الصحيح. ثانيهما ) أن أحمد رضى الله عنه كان يقرر أن هناك مسائل لا يعلم فيها مخالفا وأن مثل هذه المسائل يأخذ بها إذا لم يجد حديثاً في موضعها، ولا يدعى أن ذلك إجماع كامل ، بل يقول إنه لا يعلم مخالفا ، وذلك ورع في الدين ، فوق أنه هو المبين على ما وضحنا ، فما نقلنا لك عن الشافعى رضى الله عنه. ١٥٥ - وإذ كان أحمد رضى الله عنه لم ينف وجود الإجماع نفياً مطلقاً ، وأنه كان ينفي دعواه في المسائل الجزئية بعد توافر الدليل عليها ، فليس ذلك لإنكار عقلى لوجوده ، كما قال النظام وبعض الشيعة ، وغيرهم ، بل إن أحمد عندما كان يتكلم فى الإجماع ما كان الكلام يتجه به نحو الوجوده ، بل كان يتجه نحو العلم به ولذلك كان يقول : . لا أعلم مخالفاً ، وهذا اللفظ كما أنه لا ينفى وجود المخالف كذلك لا يثبت وجود المخالف، فالقضية عنده قضية، علم ، لاقضية وجود لأن النظر في الوجود إمكانا واستحالة
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.