ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٠٧

حريصاً على أن يستمع إلى عقله القوى عندما النقي به أول لقاء في مكة ، لذلك نحن نرجح مالا يصح . - أنه كان يستبعد وجود الإجماع فى غير الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، والحرصه على ألا يقول على العلماء ما لم يقولوا ، أو يدعى بمسألة لم يعرف فيها خلافاً لا يقول إنها من المجمع كان إذ احتج عليه ، بل يقول لا أعلم فيه مخالفاً تورعاً عن ادعاء لا تتوافر فيه أسباب الدعوى وإسنادها ، ولأنه يعلم أن العلم بالإجماع أمر مستبعد، أو لا يمكن في غير أصول الفرائض على ما قاله الشافعي ، أو ما علم من الدين بضرورة، ولا يسع أحداً إنكاره . و لقد ذكر ابن القيم أن أحمد رضى الله عنه كان ينكر دعوى الإجماع من غير حجة ، ويحكم بأنه في ذلك كالشافعي ، فيقول في ذلك : . قد كذب أحمد من ادعى الإجماع ، ولم يسخ تقديمه على الحديث الثابت ، وكذلك الشافعى أيضا في رسالته الجديدة على أن مالا يعلم فيه خلافا لا يقال له إجماع وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول ما يدعى فيه الرجل الإجماع قهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ، ولم ينبه إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، و نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ، ولو ساغ لتعطلت النصوص ، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص ، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الاجماع » . ١٠٣ - ونرى من هذا أن أحمد وشيخه يسيران على منهاج واحد هو المنهاج الذى سنه الشافعي ، ويقرر أن الاجماع حجة ، لكن لا يقبله ممن يدعيه ، ويقدمه على النصوص لمجرد تلك الدعوى ، وكلاهما بری أن المسائل التي لا يعلم فيها خلاف يكتفى بذكر أنه لا يعلم فيها خلافا ، وكون
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.