ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٠٢

L r ثبوتها ، أو عدم إمكانه ، وينظر في ذلك نظراً مجرداً من غير أن تكون بين يديه فتوى يريد استخراج الحكم فيها ، أو ترجيح دليل فيها ، فيضطره إلى ذلك النظر ، حاجة مست إليه • ولقد وجدنا الحنابلة يعرفون الإجماع بمثل ذلك التعريف ، فوجدنا ابن تيمية يعرفه بقوله : ( معنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام ، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثيراً من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ، ولا يكون الأمر كذلك ، بل يكون القول الآخر أرجح ، (۱) . ١٥٠ - والإجماع بهذا المعنى قد تحقق في أمور دينية في الاسلام كالإجماع على عدد الصلوات وأوقاتها ، والصوم وحدوده، وبعض مفطراته، والديات في الجملة، وبعض الحدود، والقصاص ، وهكذا تجد الصحابة قد أجمعوا على ذلك ، وأجمع من بعدهم عليها ، حتى صارت هذه المسائل المجمع عليها مما علم من الدين بالضرورة ، ولكن الحجية فيها لم تكن الإجماع وحده ، بل كانت الحجية النصوص المثبتة ، وانعقد الإجماع على صحة هذه النصوص ، وسلامة الاستدلال بها ، على ما انتهى الأمر إليه ولكن وجد من العلماء في عصر الاجتهاد في عصر أبي حنيفة ومالك ، والأوزاعي ، وأبي يوسف ، وغيرهما من احتج بقول عامة العلماء ، أو بالإجماع في أمون لم ينعقد فيها إجماع ، فوجدنا مثلا أن أبا يوسف في كتابه الرد على سير الأوزاعي يختلف معه في انعقاد الإجماع في مسألة السهم للفرسين : وإليك النص كما جاء فى هذا الكتاب : (۱) فتاوى ابن تيمية ج ١ ص ٤٠٦
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.