جم
٤ - الإجماع
١٤٨ - وجدنا ابن القيم لم يعد في أصول الفقه الحنبلى بالإجماع ، فلم يذكره في سردها كما نقلنا ، ووجدنا الرواة ينقلون عنه أنه قال : من ادعى وجود ع فهو كاذب ، ونقل عنه أنه قرر أن الإجماع على فرض وجوده فلا مطمع فى العلم به ، وهكذا كثر التقول عنه ، إما بنفى وجوده مطلقاً ، أو بنفى العلم به ، أو بنفى وجوده في غير الصحابة .
ومن الحق أن نقرر حقيقة رأيه فى الإجماع من حيث وجوده ، ومن حيث حجيته ، ومن حيث مرتبته فى الاحتجاج ، ولسنا نخوض في كلام الأصوليين فى الإجماع، فإنهم اختلفوا في مسائله الكلية والجزئية اختلافا طويلا ، وموضع بيانها علم الأصول .
١٤٩ - وإذا اتجهنا إلى تعرف حقيقة الإجماع ، فإنا نتجه إلى بيان حقيقته التي تلقاها عن شيوخه الذين تصدوا لهذه المسائل ، ولا نجد أحداً ممن تلقى عليهم تصدى لمسائل الأصول سوى شيخه الشافعي ، فلنعرف حقيقة الإجماع ، كما جاءت على لسان الشافعي ، وكما جاءت فى كتبه . يذكر الشافعى حقيقة الإجماع ، فيقول فى كتاب إبطال الاستحسان : د لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه ، ، إلا لما تلقى أبدا إلا قاله لك ، وحكاه عمن قبله ، كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر وما أشبه ذلك ، .
عالما
ولا شك أن هـذا هو الإجماع الذي حكم أحمد بعدم وجوده ، أو استبعد وجوده ، أو شدد عند الاستنباط والاحتجاج به في تحقق وجوده، كما يرجح الحنابلة وكما هو المعقول في ذاته ، فما كان أحمد ممن يناقشون في المسائل مناقشة مجردة ، بأن يتحرى حقائق الأشياء ، ويناقش إمكان
又
ص ٣٠١