ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٩١

- في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع عن التوارث بينهما ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه (۱) ولا إلى قوله فى إباحة لحوم الحمر كذلك (٢) ، وهذا كثير جداً . وترى من هذا أن أحمد رضى الله عنه كان يأخذ بالحديث مع وجود فتوى الصحابى ، لأنه لم يكن يقدمها على الحديث ، وهنا نلاحظ أن فتوى عمر بأن المبتوتة لها النفقة والسكنى أخذها من القرآن الكريم ، وهى صريح قوله تعالى فى المطلقات : « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، وقوله تعالى فيهن أيضاً، لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه ، فلينفق مما آتاه الله ، فإن هذا يشمل المطلقات جميعاً، سواء فيهن المبتوتة . ثلاثاً والبائنة بما دون ذلك ، والمطلقة طلاقاً رجعياً ، وبذلك العموم استدل عمر رضى الله عنه ولكن أحمد يجعل السنة دائماً هي مفسرة القرآن حيث تلاقيا في موضوع واحد ، فيحمل القرآن على بيان السنة ، وبذلك تكون الآيات غير شاملة للمبتوتة ، ويكون عموم اللفظ القرآني الكريم أريد به الخاص ، وفى الآية ماقد يفهم منه أن المبتوتة بالثلاث لا تدخل، لأنه قال بعد قوله تعالى : يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن ولاندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ، والمبتوتة بالثلاث لا رجاء لها في العودة ، بل وضع الشارع العقبات في سبيل هذه العودة ، ولذلك ردت فاطمة بنت قيس على عمر قائلة : بينى وبينكم كتاب الله وتلت آيات الله إلى قوله تعالى : ، لاندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ، ثم قالت : فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ ، فكان الحديث معيناً ذلك المعنى عند أحمد رضي الله عنه ، وبذلك يسير أحمد على مقتضى مسلكه ، وهو أن السنة مفسرة للقرآن ، وهى هنا كذلك، (.. (۱) مذهب ابن عباس إنكار الربا في غير النسيئة ، وكان يقول إنما الربا النسيئة ولكن روى حديث ربا الفضل الذهب بالذهب مثل بمثل إلى آخره ، وهذاهو مذهب أحمد، (۲) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها كما روى في الصحيحين
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.