ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٩٠

- الوقائع يستبين رأيه ، وهو الذي قلنا إنه الذي يظهر لنا ، وهو الترجيح أولا بقائل القول ، ثم بدليله ، ثم ترك الأقوال بعددها . ١٤٠ - ومرتبة الأخذ بفتوى الصحابى في ترتيب الأدلة هي بعد النصوص الثابتة ، وهى القرآن والأحاديث الصحيحة ، ولقد أدعى بعض العلماء أن أحمد كان إذا وجد فتوى الصحابى لا يلتفت إلى النصوص ولا يتجه إليها ، لأن فتوى الصحابي أغنته عن الاستنباط ، أي لا يجتهد إلا حيث لا يجد فتوى الصحابى ، و لقد رد ذلك الزعم ابن القيم وأثبت أن أحمد كان يقدم النص على فتوى الصحابى رضى الله عنه ، وقال : كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه ، ولم يلفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائنا من كان ، ولذلك لم يلتفت إلى خلاف عمر رضى الله عنه في المبتوتة الحديث فاطمة بنت قيس (۱) ، ولا إلى خلافه في النيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر (٢) . ولم يلتفت إلى قول ابن عباس ، وإحــــــدى الروايتين عن على رضى الله عنهم أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أقصى الأجلين ، لصحة حديث سبيعة الأسلمية (۳) ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية (۱) رأى عمر رضى الله عنه أن المعتدة من طلاق ، ولو كان ثلاثا لها النفقة ، لقوله تعالى في سورة الطلاق « لينفق ذو سعة من سعته ٠٠٠ وروت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة ، ولما روت ذلك لعمر . قال : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا تدرى لعلها حفظت أو نسيت ) فأخذ أحمد بحديث فاطمة وترك فتوى عمر . (۲) رأى عمر أن التيمم يكون بضربتين إحداهما للوجه . والثانية يمسح بها اليدين إلى رفتين، وروى عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكون بضربة يمسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين ، فأخذ أحمد بالحديث ولم يشترط الضربتين ، ولم يشترط المسح إلى المرفقين . (۳) عدة المتوفى عنها زوجها الحامل أبعد الأجلين الوضع أو أربعة أشهر وعشر وذلك عند ابن عباس ، وعلى وهذا خلاف الذى روته سبيعة الأسلمية ، فإنها ذكرت أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها ، وبذلك أخذ أحمد رضي الله عنه •
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.