-
مراتب ، ولذلك حق علينا أن نبين مراتبها ثم نذكر مقدار الاستدلال في كل مرتبة والحكم عند تعارضها ، وما يقرره أحمد في ذلك وموافقته أو مخالفته لغيره من الأئمة يقسم الفقهاء وعلماء الأحاديث من حيث سندها إلى أربعة أقسام : أحاديث متواترة ، وأحاديث مشهورة أو مستفيضة، وأحاديث آحاد،
وأحاديث غير متصلة بسند ، بل منقطعة في طبقة من طبقاتها .
هذا
والأحاديث المتواترة هى التى تروى عن قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم ، وتباين أماكنهم ، ويدوم الحد فيكون آخره وأوسطه كطرفيه ، وذلك مثل نقل الصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكوات، وما أشبه ذلك .
١١٢ - والأحاديث المتواترة بالمعنى موجودة بكثرة ومتفق عليها ، أما الأحاديث المتواترة المروية بالنص فنادرة ، وليس العلماء متفقين على تواترها وقد ادعى التوائر باللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . ومن الأحاديث المتواترة المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته لما هاجر إليه ، .
إن
العلم
والحديث المتواتر يوجب العلم اليقينى ، وقد قال الكثرة ، وقد قال الكثرة من العلماء ، الحادث من التواتر ، كالعلم الناشيء من العيان . وقالت طائفة إن المتواتر من الأخبار يوجب علم طمأنينة لا يقين ، ومعنى الطمأنينة أن يحتمل الوهم أو الشك ، ولكن يكون الاحتمال من غير أصل يعتمد عليه ، بل مجرد احتمال عقلى من غير سند ، وقد قال فى توجيه رأيهم إن المتواتر صار جمعاً بالآحاد ، وخبر كل واحد محتمل للكذب حال الانفراد، و بانضمام المحتمل
ص ٢٥٩