وعدم الاقتصار على الكتاب ، فلقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال :
يوشك أحدكم أن يقول : هذا كتاب الله ، ما كان فيه من حلال أحلمناه
وما كان فيه من حرام حرمناه ، ألا من بلغه عنى حديث فكذب به ، فقد كذب ثلاثة ، الله ورسوله ، والذي حدث به .
وقال صلى الله عليه وسلم : « يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته يحدث بحديث عنى فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللتناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله
وهكذا تجمد النصوص الكثيرة الدالة على وجوب طلب شرائع هذا الدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الاقتصار على علم الكتاب بدع من القول لا يجدى فى الحق ولا يستطيع المتفقه أن يأخذ به . الثالث : أن الأحكام الإسلامية الكثيرة التي أجمع المسلمون على كثير منها مأخوذ من السنة ، أو الاعتماد الأكبر فيها كان على السنة ، فالتحريم بالرضاع، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها كانت من السنة، وأحكام الزكاة مفصلة والتي أجمع على أكثرها كانت من السنة ، وتفصيل مقادير الديات كانت من السنة وبيان أحكام السلم والحرب والمعاهدات والمهادنات وعقود الذمة ، ووجوب الوفاء ، وغير ذلك من السنة ، فمن لم يطلب الفقه من السنة ، فقد ضيع على نفسه تسعة أعشار الفقه الإسلامي أو أكثر ، و من حسم أن الاقتصار على الكتاب والرأى يؤدى إلى الفقه ، فقد ضل ضلالا مدناً
۱۱۱ - لهذا اتجه أحمد في طلب الدين إلى المسنة ، فمنها طلب علم
الكتاب ومنها طلب سائر علوم الدين ، وفقه الإسلام وشرائعه وإنه من المقرر أن السنة ليست مرتبة واحدة في قوة سندها، بل هي فيه
،
ص ٢٥٨