أصول الاستنباط في الفقه الحنبلي
۹۷ - ذكر ابن القيم أن الأصول التي بني عليها الإمام أحمد فتاويه خمسة : أحدها : النصوص ، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ، ولم يلتفت إلى ما خالفه ، ولذلك قدم النص على فتاوى الصحابة ، وضرب ابن القيم أمثلة له على تركه فتاوى الصحابة للنص ، منها أنه قدم حديث الأسلمية الذي اعتبر عدة الوفاة للحامل بوضع الحمل ، ولم يعتبرها بأقصى الأجلين ، كما هي فتوى عبد الله بن عباس وعلى في إحدى الروايتين ، ومنها أنه لم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية فى توريث المسلم من غير المسلم للحديث
المانع (1)
الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة، ولا يعلم مخالف فيه، فإذا وجد لبعضهم فتوى ، ولم يعرف مخالفاً لها لم يعدها إلى غيرها ، ولم يقل إن في ذلك، إجماعا، بل يقول من روعه فى التعبير : لا أعلم شيئاً يدفعه ، ومن ذلك قبول شهادة العبد ، فقد روى هذا عن أنس ، وروى عنه أنه قال : لا أعلم أحد رد ، شهادة العبد ، وقال ابن القيم إذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ، ولا رأياً ولا قياساً ، (٢)
أحمد
والأصل الثالث : من الأصول الخمسة التي ذكرها ابن القيم أنه إذا
و ابن عباس وعلى رضى الله
(۱) قد يناقش ذلك بأنه ترك قول الصحابي بقول صحابي آخر عاضده الدليل ، فلم يكن النص المجرد دعامته فقط بل قوامه أن صحابياً آخر له فتوى تناقض فتوى الصحابي الذي تركه ، فمعاذ ومعاوية خالفهما جمهور الصحابة الله عنهم رضی عنهم خالفهما ابن مسعود وغيره فلم يكن تاركا لفتوى الصحابي ينص مجرد ، بل بفتوى صحابی آخر اعتضد بالنصى وسنبين أنه إذا اختلف الصحابة راجع بين أقوالهم (۲) إعلام الموقعين جا ص ٢٢
6
ص ٢٣٧