L
,
النصوص، كما فعل المالسكيون ، كما أنه لم يحجم عنها ، كما فعل الشافعيون وغيرهم ، نعم إنه وجد من الحنابلة من غالوا فى اعتبار المصلحة ، حتى وقفوا بها أمام النصوص، وخصصوها بها ولو أيدها الإجماع عليها ، ومن هؤلاء الطوفى ، ولعله هو وحده الذى وقف ذلك الموقف ، ولكن ذلك لا يمثل الفقه الحنبلى على العموم ، ولا يحكى رأى أحمد على الخصوص ، وسنناقش ذلك الرأى في موضعه من دراستنا إن شاء الله تعالى ، وسنبين أنه قد رأى شذ في الفقه الإسلامي ، خرج عن الحنابلة ، والمالكية جميعاً .
٩٦ - ولقد أكثر الفقه الحنبلى من الأخذ بأصل الذرائع ، وجعل للوسائل حكم غاياتها ، وللمقدمات حكم نتائجها ، وقد توسع في ذلك الفقه الحنبلي بما لم يتوسع فيه فقه سبقه ، وإن ذلك النوع من التفكير الفقهى قد جعل المذهب الحنبلي خصباً حياً واسع التصرف ، قوى الحياة لا يحمد على
•
الأمور في كونها وظواهرها وماديتها ، بل يحكم عليها ببواعثها وغاياتها و افترق عن المذهب الشافعى فى هذا الباب افتراقاً بيناً واضحاً . فبينما المذهب الشافعي ينظر إلى العقود والتصرفات نظراً مادياً ظاهرياً لا يفسرها إلا بعباراتها الدالة عليها ، ولا ينظر إلى بواعثها وغاياتها ونتائجها ، أهي محرمة أم محالة ، كان المذهب الحنبلي مذهباً نفسياً واقعياً يحكم على الأفعال والأقوال بحسب البواعث البيئة ، والغايات الواقعة أو المتوقعة يقيناً ، أو لغلبة الفان ، ويعطى الوسائل حكم المقاصد إن حلالا أو حراماً .
والقول الجلى إن المذهب الحنبلي مذهب خصب ، وإن كان اعتماده على
•
الأثر ، أو ما يشبه الأثر
ص ٢٣٦