۲۲۹
و إذا صحيح الإمام أحمد حديثاً ، أو قال إنه حسن فالأكثر من رواة المذهب على أن ما يدل عليه الحديث هو مذهبه ، ولذلك إذا دون الحديث في كتبه ولم يذكر ما يدل على معارضته بحديث آخر كان ذلك مذهبه ، وأن ذلك هو اختبار أبي بكر المروذى والأثرم ، وهناك قول ثان ، وهو يكون مذهبه ، كما لو أفتى بخلافه ، وقد قواه صاحب تصحيح الفروع وقال:
د
ألا
قلت هو قوى ، لاسيما فيما دونه من غير تصحيح ، ولا تحسين ، ولا رد والله أعلم ، (۱) .
وقد ينقل عن الصحابة قولين ، ويلقيهما في إجابة من غير أن يرجح أحدهما على الآخر بأى نوع من أنواع الترجيح ، وفى هذه الحال يكون القولان منسوبين له ، ويعدان من مذهبه ، ولقد قال في ذلك ابن القيم: إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان ، وكان
تحريه لفتاوى الصحابة كتحرى أصحابه لفتاويه ، بل أعظم ، (٢) .
وهذا إذا روى قولين ، ولم يرجح أحدهما على الآخر بقوة السند ، أو بالحديث ، أو بالكتاب ، أما إذا رجح، فإن رأيه هو الذي رجحه ، وهل يعتبر من الترجيح التفريع على أحد القولين دون الآخر ؟ في ذلك قولان : ( أحدهما ) أنه يكون مذهبه لأن التفريع كبإعلان تحسينه ، أو ذكر تعليله ، أو تقويته بأى وجه من الوجوه ، وعدم التفريع على الآخر إهمال له ، ذلك ترك صريح ، أو كالترك الصريح ، ولا يصح أن ينسب إليه
قول متروك
وثانياً : أنه لا يكون التفريع ترجيحاً ، لأن الترجيح بيان قوة السند أو
(۱) تصحيح الفروع ج۱ ص۸
(۲) ابن القيم ج۱ ص ۲۳
ص ٢٢٩