۲۲۸
تتخذ أفعاله دليل الإباحة ، ولا يمكن أن يكون دليل الوجوب ، فقد كان تورعه يدفعه إلى أن يلتزم أموراً يرى من الورع التزامها ، فقد امتنع عن الولاية ، ولم يحرمها ، ولم يأكل من مال السلطان ولم يحرمه ، وهكذا تتخذ
·
أفعاله دليلا على رأيه فى الحكم الذى لا يقبل العقل احتمال سواه . ٨٦ - وإجابته بحديث ، أو فتوى حبابي دليل على أن هذه الإجابة رأيه ليس في ذلك شك ، لأن ذلك الإمام الجليل مستحيل أن يختار رايا يخالف الحديث ، والقرائن تدل على أن هذا الحديث ليس له معارض في نظره ، وأنه مستقيم فى الاستدلال به على حكم القضية التي يستفتى فيها ، وإلا ما ساقه جواباً لها ، ودليلا عليها ، وحاشاه أن يسوق ما لا يراه دليلا .
وفتوى الصحابة عنده حجة بأخذ بها ، ويرى وجوب ذلك ، وإجابته بهذه الفتوى دليل على أنه لا يعارضها كتاب ، ولا سنة ، وأنها أولى بالأخذ إن كان ثمة ما يخالفها .
۸۷ - أما إجابته بقول فقيه من الأئمة المجتهدين ، واعتبار تلك الإجابة دليلا على أنه يرى ذلك الرأى ويختاره ، فقد اختلف علماء المذهب الحنبلي في ذلك ، فبعضهم قال إنه يعتبر رأيه ، لأنه ما اختاره إلا لو جحان دليله على مقتضى نظره ، ولأنه رضى الله عنه كان ينهى عن تقليد الرجال ، وإذا كان دليله قد رجح في نظره ، فيكون مذهبه ورأيه ، وذكره منسوباً للإمام، لأنه سبقه إلى هذا الرأى ، ولا يريد أن يغمطه فضله أو ليستأنس به ، ويبين أنه لم يكن رأيه بدها لم يسبق به ، وقال آخرون لا يكون مذهبه لأنه قد ذكره، لأنه لم ينته في المسألة إلى رأى ، فأحال المستفق على قول فقيه غيره قد انتهى ، ومادام نظره فيه هو ذلك النظر لا يعد رأيه ، ولا يصح أن ينسب إليه ، وقد قال مصحح الفروع فى القول الأول : وهو أقرب إلى الصواب ، ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع الرجال
فيها
ص ٢٢٨