- ١٧٤ -
فتكون العافية للجماعة الإسلامية في عدم الخروج عليه ، وإصلاحه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو صريح في وجوب طاعة البر والفاجر، ووجوب الإخلاص له في السر والعلانية ، وصريح في أن الخروج عليه
بغى ، وشق لوحدة الجماعة ، وخروج على السنة ، وميل إلى البدعة . ويظهر أن أحمد ما كان يرى الطاعة فى أمر قد محض للمعصية ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ويؤخذ ذلك من أفعاله ، لا من أقواله، فالمعتصم والواثق ، ومن قبلهما رسل المأمون حاولوا حمله على أن يقول في القرآن غير ما يعتقد ، فما أجابهم إلى ما طلبوا ورضى بالعذاب الهون أن يجيبهم إلى ما يقولون ، ولم يكن فى ذلك النوع من المخالفة للسلطان خروج، ولا دعوة إلى الخروج، لأن الخروج أن يجاهر بعصيانه ويقاتله ، والدعوة إلى الخروج تحريض الناس على العصيان والقتال ، وبث روح في النفوس ولم يكن فى امتناع أحمد عن أن يقول مقالة الخليفة في أمر القرآن شيء من ذلك ، إنما هو الاستمساك بالعروة الوثق في نظره ، والصبر على المحنة في سبيلها ، وإن جار السلطان وظلم فطاعته واجبة ، ولذلك يقول في بيان بعض ما تدعو إليه السنة : الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه
›
التمرد
من عدل أو جود ، ولا يخرج على الأمراء بالسيف ، وإن جاروا (۱) ..
فالذي ينهى أحمد عنه هو الخروج بالسيف ، أو ما يؤدى إلى ذلك وليست الطاعة تتقاضى الطائع أن يقول كل ما يرضى الخليفة بالحق و بالباطل ، فإن ذلك هو الرياء والنفاق ۳۳ - وإذا كان أحمد يحث على الطاعة ولزوم الجماعة ، وينهى عن الخروج بالسيف أو ما يؤدى إليه ، فأى طريق يرى سلوكه لحمل الولاة والأمراء على العدل، واجتناب الظلم ؟ لقد كان مالك رضى الله عنه يرى
(۱) المناقب ص ١٧٦
ص ١٧٤