ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ١٧٣

بل ترجح أنه يختاره عند سلامة الخليفة الذي يعهد إلى غيره من الهوى ، فإنا نراه يقر أخذ الخلافة بالتغلب إن إطاعه الناس ورضوا به. وهو فى هذا يسلك مسلك شيخه الشافعى فى اعتباره إمامة المتغلب ، ويسلك مسلك مالك في اعتباره إمامة المفضول . ولننقل العبارات الدالات على ما نقول من كلامه ، فقد قال في إحدى رسائله رضي الله عنه : د السمع والطاعة الأئمة ، وأمير المؤمنين ، البر والفاجر ، ومن ولى الخلافة فاجتمع الناس عليه ، ورضوا به ، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ، وسمى أمير المؤمنين ، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر ، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ، ليس لأحد أن يطعن عليهم ، ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائز نافذ ، من دفعها إليهم أجزأت عنه ، برآ كان أو فاجراً وصلاة الجمعة خلفه ، وخلف كل من ولى جائزة إمامته ، ومن أعادها ، فهو مبتدع تارك للآثار ، مخالف للسنة ، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم ، فالسنة أن تصلى معهم ركعتين ، وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك شك ، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين ، وقد كان الناس اجتمعوا عليه ، وأقروا له بالخلافة بأى وجه كان بالرضا أو بالغلبة ، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين ، وخالف الآثار عن رسول الله - مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية (1) . فإن ٣٢ - هذه أقوال أحمد ناطقة نطقاً صريحاً بأنه يرى أن الإمامة كما تكون بالرضا السابق على التولية وتجى. الولاية تابعة له ، قد تكون بالغلب بأن يتغلب شخص بسيفه على المسلمين ، ويتولى أمورهم فيطيعوه (1) المناقب لابن الجوزى مى ١٧٦ ،
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.