مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٧٨٣

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد فصل وتملك بالعقد المسمى جميعه وعن أحمد بل نصفه فتقلد وتملك ما ينمي المعين كله ولو قبل قبض أو لترك فقيد وشرط ضمان والتصرف قبضه سوى المتميز كاشتراه بأوكد ويضمنه بالمنع من قبضه وفي كتاب البيوع القول في القبض فاقصد فإن قبضته ثم يطرأ منصف تملك قهرا نصفه في المؤطد وليس لها الرجعي بنصف زيادة ان فصال على المشهور من قول أحمد وإن زاد من ذات اتصال فما اشتهت من النصف أو من قيمة النصف ترفد ويحتمل ان يملك به النصف زائدا كذات انفصال في مقال به بدي وإن بذلت نصف الذي صَنَعَتْهُ أو بنت فيه ألزمه قبول المزيد ويملك أخذ النصف مع بذل قيمة الـ مُزيَّد ولو مع عكسها في المجود وإن كان ذا نقص فللزوج نصفه كهيئته أو نصف قيمته اردد وقيل له نصف أرش نقصه مع وخرج هذا القول مملي المجرد وعن فائت المثلي أو مستحقه فعوض بنصف المثل للزوج ترشد ولو عكسوا لم وفيما سوى المثلي له نصف قيمة التعقد أنف يوم وقيل بأدنى الوصف حتى يحوزه وقيل كذا يوم الفراق المبدد كذا الخلف في وقت اعتبار لقيمة مقدمة من غير وقت مقيد وبالعقد إن ضمنت كل مميز فإن اعتبار الوصف حينئذ قد ۰۲۱
الجزء 16 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.