مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
قال: فعلى هذا يجب ألا يصح شراؤها لزوجها قبل الدخول؛ لأنه يبطل مهرها؛ لأن الفرقة بسبب من جهتها. وإذا بطل المهر بطل الشراء. قال : وهذه إحدى مسائل الدور. قال: وعلى الأولة: السيد قائم مقام الزوج في توفية المهر، فصارت الفرقة مشتركة بين الزوج والزوجة. وإذا كان كذلك غلب فيها حكم الزوج كالخلع. وإذا ثبت أن الفسخ من جهة الزوج: فعليه نصف المهر فيصح البيع. ويغرم النصف الآخر. كما لو قبضت جميع الصداق، ثم طلقت قبل الدخول؛ فإنها ترد نصفه (۱) انتهى. قال في الفروع واختار ولد صاحب الترغيب: إن تعلق برقبته أو ذمته، وسقط ما في الذمة بملك طارئ برئت ذمة السيد. فعلى هذا: يلزم الدور. فيكون في الصحة بعد الدخول الروايتان قبله. انتهى. فعلى المذهب - وهو الصحة - في رجوعه قبل الدخول بنصفه، أو بجميعه: الروايتان المتقدمتان.
فائدة لو جعل السيد العبد مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على
الابن.
(1) ينظر الإنصاف ١٦٦/٢١، ١٦٧.
٥٢٠
الجزء 16 — ص ٥٢٠