مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
غلة
الثانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرةً: فكلفته عليه حتّى تبقى أجرة مثله. على الصحيح من المذهب (۱). نصَّ عليه(۳). وقدَّمه في الفروع (۳). وقال المصنف ومن تبعه كلفته من . الوقف. قيل للشيخ تقي الدين رحمه الله: فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يقابل
عمله. وتقدم في باب الحجر: إذا لم يشرط الواقف للناظر أجرة، هل له الأخذ أم لا؟ الثالثة: قال الحارثي : إذا أسند النَّظر إلى اثنين لم يتصرّف أحدهما بدون شرط. وكذا إن جعله الحاكم أو الناظر إليهما. وأما إذا شرطه لكلّ واحد من اثنين: استقل كل منهما بالتصرف لاستقلال كلّ منهما بالنظر. وقال في المغني: إذا كان الموقوف عليه ناظرا إما بالشَّرط، وإما لانتفاء ناظر مشروط وكان واحدا استقل به. وإن كانوا جماعة: فالنظر للجميع. كلُّ إنسان في حصته. انتهى. قال الحارثي والأظهر أنَّ الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل بحصته؛ لأنَّ النَّظر مسند إلى الجميع. فوجب الشركة في مطلق النظر. فما من نظر إلَّا وهو مشترك. وإن أسنده إلى عدلين من ولده، فلم يوجد إلا واحد، أو أبي أحدهما، أو مات - أقام الحاكم مقامه آخر؛ لأنَّ الواقف لم يرض بواحد. وإن جعل كلا منهما مستقلا : لم يحتج إلى إقامة آخر؛ لأنَّ البدل مستغنى عنه، واللفظ لا يدلُّ عليه. وإن أسنده إلى الأفضل فالأفضل من
)
ولده، وأبى الأفضل القبول: فهل ينتقل إلى الحاكم مدة بقائه، أو إلى من يليه؟ فيه الخلاف الَّذي فيما إذا ردَّ البطن الأوَّل، على ما تقدَّم. قاله الحارثي. قلت: وهي قريبة ممَّا إذا عضل الوليُّ الأقرب : هل تنتقل الولاية إلى الحاكم أو إلى من يليه من الأولياء؟ على ما يأتي في كلام المصنف في أركان النكاح. وإن تعيَّن أحدهم لفضله، ثم صار فيهم من هو أفضل منه: انتقل إليه لوجود الشرط فيه.
الرابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة نصب أحدهما زيدًا والآخر عمراً إن لم يستقلًا - لم تنعقد الولاية؛ لانتفاء شرطها. وإن استقلا وتعاقبا انعقدت للأسبق. وإن اتحدا واستوى
(١) الفروع ٤٥٦/٤ .
(۲) المرجع السابق.
۳۷۷/٤( ٥)
٢٥٠
.٣( ٣٦١/٧)
الجزء 15 — ص ٢٥٠