مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٩٧١

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد تقي الدين رحمه الله: كلُّ متصرف بولاية إذا قيل له يفعل ما يشاء» فإنَّما هو لمصلحة شرعيَّة، حتّى لو صرّح الواقف بفعل ما يهواه، وما يراه مطلقا فشرط باطل. لمخالفته الشرع. وغايته: أن يكون شرطًا مباحًا. وهو باطل. على الصحيح المشهور، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة. وإذا قيل هنا بالتخيير : فله وجه (۱). فوائد: (۲) الأولى: يتعيَّن مصرف الوقف إلى الجهة المعيَّنة له. على الصحيح من المذهب (٢) ونقله الجماعة. قدمه في الفروع (۳) وغيره. وقطع به أكثرهم، وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه. وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان. حتى لو وقف على الفقهاء، والصُّوفيَّة واحتاج النَّاس إلى الجهاد: صرف إلى الجند. وقيل: إن سبل ماءً للشُّرب جاز الوضوء منه. قال في الفروع: فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه، وأولى. وقال: الأحرى في الفرس الحَبِيسِ : لا يعيره إلا الفرس. ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلَّا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعه لهم، أو غيظ للعدو. وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم قال في الفروع (٥) : فعلى نجاسة المنفصل واضح. وقيل: لمخالفة شرط الواقف: أنه لو سبَّل ماءً للشُّرب، في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان(٦) في فتاوى ابن الزَّاغوني وغيره. وعنه : يجوز إخراج بُسُطِ المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة. وأما ركوب الدابَّة لعلفها وسقيها فيجوز نقله الشَّالنجي. وجزم في الفروع) وغيره. (۱) مطالب أولي النهي ٣٢٠/٤. (۲) شرح منتهى الإرادات ٤٠٦/٢ ٢٤٩ .٣( ٣٦٠/٧) .٤( ٣٦١،٣٦٠/٧) .٥( ٣٦١/٧) (٦) الفروع ٤٥٥/٤ . .٧( ٣٦١/٧)
الجزء 15 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.