مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٩٤٥

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد أنه إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معیّن صرف إلى مصرف الوقف المنقطع. يعني المنقطع الانتهاء. على ما يأتي. صرّح به الحارثي، إلى أن ينقرض. ثمَّ يصرف إلى من بعده. واختاره ابن عقيل والقاضي. وقال هو قياس المذهب(۱). وقيل: يصرف إلى أقارب الواقف. قاله في الفائق. وقدمه قوله: (وإن وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر له مالا، أو على من يجوز، ثمَّ على من لا يجوز). انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين (۲) : وهو المذهب (۳). قال في الكافي )) : هذا ظاهر المذهب، وجزم به في الوجيز ) . (٤) (ه) في الفروع، والرعايتين)، والحاوي الصغير. فعليها : يقسم على قدر إرثهم. جزم به في الفروع (۸) وغيره. قال الحارثي: قاله الأصحاب. قال القاضي: فللبنت مع الابن الثلث. وله الباقي. وللأخ من الأم مع الأخ للأب السُّدس. وله ما بقي. وإن كان جد وأخ: قاسمه. وإن كان أخ وعمّ: انفرد به الأخ. وإن كان عمّ وابن عمّ: انفرد به العم. وقال الحارثي: وهذا تخصيص بمن يرث من الأقارب في حال دون حال. وتفضيل لبعض على بعض. وهو لو وقف على أقاربه، لما قالوا فيه بهذا التخصيص، والتفضيل وكذا لو وقف على أولاده، أو أولاد زيد. لا يفضّل فيه الذكر على الأنثى. وقد قالوا هنا: إنَّما ينتقل إلى الأقارب وقفًا. انتهى. فظاهر كلامه أنه مال إلى عدم المفاضلة. وما هو ببعيد. قال في الفائق: وعنه في أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسَّويَّة. ويختص به الوارث انتهى. والرواية الأخرى): يصرف إلى (1) التذكرة لابن عقيل (۳) المرجع السابق. (٥) ص ۲۰۱. ٦( ٣٤٢،٣٤١/٧) (۷) الصغرى ٧،٦/٢. .٨( ٣٤٢/٧) (٩) المبدع ٣٢٦/٥. ص . ١٦٦ (۲) كشاف القناع ٢٥٣/٤ . ٤( ٠٤٥٢/٢) ۲۲۳
الجزء 15 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.