مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
قوله: (فإن لم يقبله أو ردّه؛ بطل في حقه، دون من بعده)(١). وهذا مفرع على القول باشتراط القبول. فجزم المصنف هنا : أنه كالمنقطع الابتداء، على ما يأتي بعد ذلك. فيأتي فيه
(۳)
وجه بالبطلان. وهذا أحد الوجهين (۳). أعني : كونه كالمنقطع الابتداء. وجزم به في المغني والشرح . وقيل : يصح هذا، وإن لم تصحح في الوقف المنقطع. وهو الصحيح. قال في الفروع): وهو أصح كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه. قال الحارثي: هذا الصحيح. فعلى هذا يصح هنا. قولا واحدا. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس كالوقف المنقطع الابتداء، بل الوقف هنا صحيح. قولا واحدا.
.
،(۷)
قوله: (وكان كما لو وقف على من لا يجوز . ثمَّ على من يجوز). هذا الوقف المنقطع الابتداء. وهو صحيح. على الصحيح من المذهب (٦) . وعليه الأصحاب. قال الحارثي: جزم به أكثر الأصحاب. وبناه في المغني () ، ومن تابعه على تفريق الصفقة؛ فأجرى وجها بالبطلان (۸) . قال : وفيه بعد . فعلى المذهب (۹) : يصرف في الحال إلى من بعده. كما قال المصنف. وهذا الصحيح من المذهب (١٠) . قال الحارثي: وهو الأقوى. وقدمه في المحرر (۱۱)، والفروع (۱۲) ، والفائق، والرّعايتين (۱۳) ، والحاوي الصغير. وفيه وجه آخر (
(۱) المبدع ٣٢٥/٥
(۳)
.٣٥٠/٥
.٥( ٣٤١/٧)
.٧( ٣٦٤/٥)
(٨) الفروع ٤٤٧/٤ .
(٩) المغني ٣٥٠/٥. (۱۰) المرجع السابق.
.(9)
(٢) المغني ٣٥٤/٥.
.٤( ٢٠٠/٦)
(٦) الفتاوى الكبرى ٣/ ١٨٧.
:(١٤)
۲۲۲
.١١( ٥٧٤/١)
.٣٤٢/٧، ٣٤٣ (۱۲)
(۱۳) الصغرى ۷/۲.
(١٤) مطالب أولي النهى ٣٠٠/٤.
الجزء 15 — ص ٢٢٢