تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
(٤)
في المغني (۱) ، والشرح (۲)، فيما إذا شرط ما ينافيه، ونصراه والثانية: يصح، وهو المذهب (۳)، ونصره أبو الخطاب في رءوس المسائل (4)، فيما إذا شرط ما ينافيه، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ()، وقدمه في الرعايتين (٦) ، قال في الفروع وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر، وإن لم
يقتضه أو نافاه نحو كون منافعه له، أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له، أو لا يقبضه
(v)
فهو فاسد، وفي العقد روايتا بيع ) . وقد تقدم في شروط البيع أنه لو شرط ما ينافي مقتضاه أنه يصح على الصحيح من المذهب (۸) ، وقدمه في الفروع ()، فيكون هذا كذلك، وقيل: ما ينقص بفساده حق المرتهن يبطله، وجها واحدا، وما لا ينقص به فيه الروايتان(١٠)، وقيل: إن سقط به دين الرهن فسد، وإلا فالروايتان إلا جعل الأمة في يد أجنبي عزب؛ [لأنه](١١) لا (۱۲) ، وفي الفصول (۱۳) احتمال يبطل فيه أيضا، بخلاف البيع؛ لأنه القياس، وقال في الفائق: وقال شيخنا لا يفسد الثاني، وإن لم يأته صار له وفعله الإمام. قلت: فعليه غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد، لا بالشرط، كما لو باعه منه (١٤). انتهى.
ضرر
(1) المغني ٥٠٧،٥٠٦/٦. (۳) الإنصاف ٤٦٦/١٢ . (٤) رءوس المسائل: ل٢٩ أب.
(٥) انظر: الإنصاف ٤٦٦/١٢
(۲) الشرح الكبير ١٢/ ٤٦٨ ، ٤٦٩ .
(٦) الرعاية الصغرى ٣٤٨/١ ، الرعاية الكبرى ٣/ ۱۳۸۳. (٧) الفروع ۳۷٠/٦، ۳۷۱، بتصرف يسير.
(۸) الإنصاف ۱۱/ ۲۳۲، ۲۳۳.
(٩) الفروع ١٩٢/٦.
(۱۰) السابق ٣٧١/٦.
(۱۱) ما بين المعقوفين من الفروع ۳۷۱٦، ۳۷۲، وليس في الأصل.
(۱۲) الفروع ٣٧١/٦، ٣٧٢.
(۱۳) الفصول (۳/ ل۱۱۹۲)، وانظر: الفروع ٣٧٢/٦.
(١٤) انظر: الإنصاف ١٢/ ٤٦٨ ، ٤٦٩ .
٣٢٥
الجزء 13 — ص ٣٢٥