مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٩٠٦

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: (فإن عزلهما صح عزله) (۱). هذا المذهب (۲) ، نص عليه(۳)، وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم (4) ، وقيل : لا يصح (٥) . وهو توجيه لصاحب الإرشاد)، سدا لذريعة الحيلة، لأن فيه تغريرا بالمرتهن فيعايا بها على هذا القول، قال في القاعدة الستين: ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا، من مسألة الوصية). انتهى. (A), قوله: (وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه). في محله (وإلا فالرهن له لم يصح الشرط). بلا نزاع (۸) ( وفي صحة الرهن روايتان) (). اعلم أن كل شرط وافق مقتضى العقد إذا وجد لم يؤثر في العقد، وإن لم يقتضه العقد، كالمحرم والمجهول والمعدوم، وما لا يقدر على تسليمه ونحوه، أو نافي العقد، كعدم بيعه عند الحلول، أو إن جاء بحقه في محله، وإلا فالرهن له، فالشرط فاسد، وفي صحة الرهن روايتان كالبيع إذا اقترن بشرط فاسد (۱۰)، [إحداهما ] (١١): لا يصح، صححه في التصحيح (۱۲) ، وجزم به في الوجيز (۱۳)، وقدمه (١) المقنع ١٢/ ٤٦٢ ، لكنه قال: وإن عزلهما. (۲) الإنصاف ٤٦٢/١٢ (۳) مسائل أحمد رواية ابن منصور . ٤٤٦/٢ (٤) الهداية ،١٥١ ، المحرر ١/ ٣٣٧، المستوعب ۲۰۲/۲. (٥) الهداية ١٥١ ، المستوعب ٢٠٢/٢. (٦) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ٢٤٦ . (۷) قواعد ابن رجب ١ / ٥٠٠ . (۸) الجامع الصغير ١٥٢ ، المذهب الأحمد ،٩٣ ، الهداية ١٥١ ، الرعاية الكبرى ١٣٨٣/٣ . (٩) المقنع ٤٦٤/١٢ . (۱۰) انظر: الروايتين والوجهين: ٣٤٩/١، ٣٥٠. (۱۱) في الأصل: أحدهما. (۱۲) انظر: الإنصاف ٤٦٥/١٢ . (۱۳) الوجيز ۱۹۸. ٣٢٤
الجزء 13 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.