تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
العبد لا تفرد بالمعاوضة. فهو كبيع المكاتب الذي له مال وإن قلنا: لا يملك. اشترط معرفة المال. وأن بيعه بغير جنس المال، أو بجنسه بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية. ويشترط التقابض لأن المال داخل في عقد البيع. وهذه طريقة القاضي في المجرد، وابن عقيل، وأبي الخطاب في انتصاره، وغيرهم. والطريقة الثانية: اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير. فإن كان المال مقصودا للمشتري : يشترط علمه وسائر شروط البيع. وإن كان غير مقصود، بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده لم يشترط ذلك لأنه تابع غير مقصود. وهذه الطريقة هي المنصوصة عن أحمد، وأكثر أصحابه كالخرقي (١) ، وأبي بكر والقاضي في خلافه، وكلامه ظاهر في الصحة. وإن قلنا: العبد لا يملك. وترجع المسألة على هذه الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنسه ما هو [ غير ] (٢) مقصود. ورجح صاحب المغني) الطريقة ) . وقال في القواعد وأنكر القاضي في المجرد أن يكون القصد وعدمه معتبرا في صحة العقد في الظاهر. وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله). الطريقة الثالثة: الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير وصاحب المحرر )، ومضمونها: أنا إن قلنا: العبد يملك . لم يشترط لماله شروط البيع بحال، وإن قلنا: لا يملك. فإن كان المال مقصودا للمشتري : اشترط له شرائط البيع، وإن كان غير مقصود: لم يشترط له ذلك).
انتهى. وذكرها أيضا في القواعد (۸) وذكر الزركشي أربع طرق).
(۱) انظر: مختصر الخرقي ص۸۷.
(۲) سقط من الأصل، والمثبت من الإنصاف ۲۱٤/۱۲ ، وقواعد ابن رجب ۳۳۹/۳
(۳) انظر : المغني ٢٥٨/٦ .
(٤) قواعد ابن رجب ۳/ ۳۳۸، ۳۳۹.
(٥) قواعد ابن رجب ٢/ ٤٨٦ .
(٦) انظر: المحرر ٣٤٨/١
(۷) قواعد ابن رجب ۳۳۹/۳ (۸) انظر المرجع السابق ٤٨٥/٢
(۹) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٥٩٥ - ٥٩٧ .
(۳) هذه
۲۲۱
الجزء 13 — ص ٢٢١