مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧٨٠٢

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ) رحمه الله ،صالح، وأبو الحارث إن كان إنما قصد العبد كان المال تبعا له، قل أو كثر. واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر. وقال القاضي إن قيل العبد يملك بالتمليك : لم يشترط شروط البيع وإلا اعتبرت. وقطع به في المجرد. وزاد: إلا إذا كان قصده العبد. قال الزركشي: واعلم أن مذهب الخرقي (۱): أن العبد لا يملك . فكلامه خرج على ذلك. وهو ظاهر كلامه في التعليق وتبعهما أبو البركات (۳). أما إن قلنا: العبد يملك. فصرح أبو البركات بأنه يصح شرطه، وإن كان مجهولا (۳). ولم يعتبر أبو محمد الملك، بل أناط الحكم بالقصد وعدمه. وزعم أن (٤) هذا منصوص أحمد ، والخرقي ) . وفي نسبة هذا إليهما نظر؛ لاحتمال بنائهما على الملك كما تقدم، وهو موافق لكلام الخرقي ولمشهور كلام الإمام أحمد. وحكى أبو محمد(ه) عن القاضي : أنه رتب الحكم على الملك وعدمه. فإن قلنا: يملك: لم يشترط. وإن قلنا: لا يملك اشترط . وحكى صاحب التلخيص عن الأصحاب أنهم رتبوا الحكم على القصد وعدمه، كما يقوله أبو محمد (٦) . ثم قال : وهذا على القول بأن العبد يملك. أما على القول بأنه ٢. لا يملك: فيسقط حكم التبعية، ويصير كمن باع عبدا ومالا. وهذا عكس طريقة أبي البركات. ثم يلزمه التفريع على الرواية الضعيفة. ويتلخص في المسألة أربعة طرق). انتهى كلام الزركشي. وقال ابن رجب في فوائده: إذا باع عبدا وله مال. ففيه للأصحاب طرق: أحدها: البناء على الملك وعدمه. فإن قلنا: يملك . لم يشترط معرفة المال، ولا سائر شرائط البيع. لأنه غير داخل في العقد. وإنما اشترط على ملك العبد ليكون عبدا ذا مال. وذلك صفة في (۱) انظر مختصر الخرقي ص ۸۷. (۲) انظر: المحرر ٣٤٨/١. (۳) المرجع السابق. (٤) انظر: مختصر الخرقي ص٧٨، والمغني ٢٥٧/٦. (٥) انظر : المغني ٢٥٨/٦. (٦) المرجع السابق. (۷) شرح الزركشي ٣/ ٥٩٥ - ٥٩٧ . ۲۲۰
الجزء 13 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.