الإرشاد إلى معرفة الأحكام
الطرفين وإن كان بإذنه من غير أجرة ولا جعالة؛ فله أجرة المثل، خصوصا إذا كان مستعدًا لذلك؛ كالحمال والحمامي وصاحب سفينة والبنا ونحوه، وهذا أيضًا حكمه كالإجارة.
والفرق بين الإجارة والجعالة من وجوه
أحدها: أن الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد جائز.
ثانيها: أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما؛ كالعوض، والجعالة قد يكون معلوما؛ ك من بنى لي هذا البيت فله كذا ، وقد يكون مجهولا؛ كـ: من رد لقطتي فله كذا.
ثالثها: الإجارة تكون مع معين والجعالة تكون مع معين وغير معين.
رابعها الجعالة أوسع من الإجارة؛ ولهذا تجوز على أعمال القرب؛ كالأذان والإمامة وتعليم القرآن ونحوها، بخلاف الإجارة.
خامسها الجعالة لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه إن لم يكمل الأجير ما عليه فإن كان بسببه ولا عذر له فلا شيء له، وإن كان التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع الأجرة، وإن كان بغير فعلهما وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، وإن كان عمله بغير أجرة لفظية ولا عرفية ولا جعالة بإذنه أو غير إذنه فلا شيء له، إلا في تخليص ماله من مهلكة فله أجرة المثل، وإن كان العمل الذي عمل لغيره أداء واجب عنه وقد نوى الرجوع؛ فإنه يرجع عليه.
السؤال السادس والستون: ما هي الأشياء التي تضمن بها النفوس والأموال؟ الجواب: الأسباب التي تضمن بها النفوس والأموال ثلاثة يد متعدية، ومباشرة إتلاف بغير حق، وتسبب لذلك عدوانًا.
أما اليد المتعدية فضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلما ابتداء أو كان عنده أمانة فانتهت ووجب عليه الرد، فإذا تلفت العين في هذه الحال أو أتلفت ضمنها صاحب اليد، ويدخل في هذا الغاصب على اختلاف أنواعه.
۱۲۹
الجزء 08 — ص ١٢٩