مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
وما أشبهها من العقود والصحيح أن المساقاة والمزارعة من هذا الباب عقود لازمة؛ لأنها شبيهة بالإجارة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام، وعليه عمل الناس والمذهب أنها . القسم الثاني، وهو العقود الجائزة من الطرفين، والأول أصح.
القسم الثاني : العقود الجائزة من الطرفين، لكل منهما فسخها؛ وذلك كالوكالة والولاية وأنواع الشركة سوى المساقاة والمزارعة والجعالة قبل العمل وبعده فيه خلاف، فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما واختلال تصرفه، بخلاف النوع الأول فإنه لازم، ويقوم الوارث في الإجارة ونحوها مقام مورثه، ويستثنى منه إذا أجر الموقوف عليه الوقف فانتقل إلى من بعده، فالمشهور انفساخه، والصحيح أنه لا ينفسخ؛ كما لا ينفسخ إذا أجره الناظر الخاص أو العام؛ لأنه وإن كان الريع والغلة ينتقل إلى البطن الثاني مثلا فالتصرفات باقية أحكامها؛ كسائر الإجارات، ولو كانت تنفسخ لم يكن المستأجر على ثقة مما استأجره، وهذا ظاهر. ولله الحمد.
القسم الثالث: لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر، وضابط هذا: إذا كان حقا على زيد وهو لعمرو، فعمر و الذي له جائز في حقه وزيد الذي عليه لازم في حقه؛ وذلك كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة في حق المضمون له والمكفول له جائز ، وفي حق الضامن والكافل لازم. والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس والستون من عمل لغيره عملا فما له عليه؟
الجواب: لا يخلو من أحوال إما أن يكون متبرعًا بعمله، فهذا ليس له شيء عليه، وإنما
هو محسن
وإن كان عمل له بعوض، فإن كان العمل محدودًا ملزما به العامل؛ فإجارة يجب المسمى إذا عمل له العمل، وهو عقد لازم من الطرفين.
وإن كان العمل غير محدود أو محدودًا غير ملزم به العامل؛ فهو جعالة، إذا حصل له العمل صار بمنزلة الإجارة، في وجوب إيفاء الأجرة وقبل ذلك يكون العقد جائزا من
۱۲۸
الجزء 08 — ص ١٢٨