مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم.
وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة كان له، وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه واشتبه عليه أخرج المشتبه بالقرعة، والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات، والمطلقات والمعتقين والإقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحدها على الآخر، وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره، فالأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم، والأشياء التي علم أنها لأحدهم دون الآخر، أو واقعة على أحد الشيئين دون الآخر طريقها القرعة، وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على أصولها، وصور منها. والله أعلم.
ومن الفروق الصحيحة أن من صلى في ثوب حرير، أو ذهب، أو فضة من الرجال لم تصح صلاته، ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته.
ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، ومن توضأ في إناء محرم صح وضوءه مع
التحريم. ومن فعل محرما في صلاته، فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته، وإن كان من المحرمات الأخر صحت، وكذلك الصيام إذا فعل مفطرا فسد صيامه، وإذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم، وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها أخل بها وفسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج عنها صحت، والله
أعلم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي، وسترة المتخلي، وسترة الجار: أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو خط يخطه بين يديه.
وسترة المتخلي لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها.
٩٤
الجزء 07 — ص ٩٤