مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٣٦٦

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد، هل وجبت عليه أم لا؟ فالأصل: عدم الوجوب، ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا . وإذا اشتبه هل طلق أو لا ؟ أو هل طلق واحدة، أو أكثر ؟ بنى على العصمة، وأنه لم يطلق إذا شك في نفس الطلاق، وعلى الأقل إذا شك في العدد، وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده؛ لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها، أو يزيل بعضها، وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة وهي ا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك اليقين. وإذا اشتبهت أخته بأجنبيات وجب الكف عن الجميع، وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاة، ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم، كاشتباه أخته ونحوها بأهل بلد، وميتة بذبائح المصر، فإن المحرم هنا يتلاشى. وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل : يجتنب الجميع وهو ضعيف. وقيل: يخرج مقدار الحرام منه، ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي، وهو الصواب فإن هذا النوع خبثه لمكسبه، واشتباه الميتة بالمذكاة الحرام خبثه لذاته، وبين الأمرين فرق ظاهر. ومن الاشتباه الاشتباه فى مقدار ما للشركاء من المال المشترك، فمتى تعذر معرفة ما لكل منهم قسم بينهم بعددهم، وكذلك إذا اعترى المال المشترك زيادة أو نقص، ولم ندر أي الأموال التي تزاد أو [ تنقص ](١) كان ذلك على نسبة الأملاك. وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه، قسم بالسوية بين المستحقين إلا إذا كان عادة وعرف جارٍ، فإنه يجري على ما هو عليه؛ لأن الأصل أنه موافق لشرط الواقف. (۱) في المخطوط والمطبوع: نقص»، والمثبت أنسب للسياق. ۹۳
الجزء 07 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.