مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
لو كان كذلك لتناقض كلامهم، ولكنه - ولله الحمد - متفق في الموضعين، ففي باب إجزاء الأضاحي يقال: إن سبع البدنة والبقرة عن سبعة، وأنها سبع أضاح لا أكثر مما عليه النص الشرعي، وفي باب الإهداء يجوز إهداء سبعها لأكثر من واحد كما تهدى الشاة لأكثر من واحد مع أنها أضحية واحدة لا تجزئ إلا عن أضحية واحدة، فالواجب الفرق بين البابين وألا يخلط بين البابين فيختلط الأمر على صاحبه.
يوضح هذا أنه لو أهدى صلاة واحدة، أو صيام يوم واحد، أو صدقة بدرهم واحد ونحوه لأكثر من واحد لوصل إليه، فما بال الأضحية لا تصل إلا إذا كانت من الغنم، من نظر إلى كلامهم في هذه المواضع جزم بلا امتراء أن الطريق واحد في الأضاحي كلها، سواء كانت من الغنم أو الأبل أو البقر.
الموضع الثاني في باب جزاء الصيد:
قال في المنتهى وشرحه والإقناع وشرحه وما قبلهما وما بعدهما من كتب الأصحاب في آخر باب جزاء الصيد وتجزئ البقرة والبدنة عن سبع شياه كعكسه، كما تجزئ سبع شياه عن البدنة والبقرة، وكلام غيره يوافقه فانظر رحمك الله هذه العبارة، فإنها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه أن البدن جميعها تجزئ عن سبع شياه، فإذا تقرر أن سبع شياه يجوز إهداؤها لأكثر من سبعة أشخاص، فالبدنة والبقرة كذلك، وكما أن هذه العبارة تدل على جملة البدنة والبقرة، فإنها تدل على سبعها من باب أولى، وأن سبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل شيء.
ومن ذلك إهداؤها لأكثر من واحد، ولو كان هذا لا يجزئ لاستثنوه من هذا العموم، ويدل على قصدهم تعميم هذه العبارة في كل الحالات أنهم أتبعوها قولهم: ولو في جزاء الصيد، إشارة إلى الخلاف الذي في جزاء الصيد، بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم له صاحب المنتقى بالترجمة السابقة وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ، فقال: يا رسول الله، إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع
٢٠٤
الجزء 24 — ص ٢٠٤