مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٣٦٣٩

! الفتاوى السعدية قال: الشارع لم يجعل البدنة لأكثر من سبعة يقال له أيضا الشارع لم يجعل سبع شياه لأكثر من سبعة. وهذا في باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الأول، وأما في باب الإهداء، فالأمر فيه واسع، وكما أن هذا مقتضى الأدلة الشرعية فهو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع: الموضع الأول في آخر كتاب الجنائز: قالوا في كتبهم المطولة والمختصرة ،الإقناع والمنتهى والمقنع وشروحها وغيرها: وأي قربة فعلها المسلم وأهداها أو بعضها؛ كنصفها وثلثها وربعها لمسلم حي أو ميت، جاز ونفعه ذلك، ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية، فمنهم من صرح في نفس هذه المسألة في الأضحية في هذا الموضع ، ومنهم من عمم بجميع القرب. وهذا نص صريح منهم أن من أهدى أضحية، سواء كانت من الغنم أو من الإبل، أو من البقر، أو أهدى بعضها؛ كالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك، أنه يصل إلى المهدى إليه وينتفع به. فإذا قال في حياته هذه أضحية عني وعن والدي، وذبحها من الغنم أو البدن، فحكمهما واحد، وكذلك لو أهداها بعد وفاته، وجعلها في وصيته، وأمر أن ينفذ له أضحية له ولوالديه أو غيرهما، جاز، سواء كانت شاة أو سبع بدنة أو بقرة، ومن قال: إن أضحية الشاة تصل إليهم، وضحية سبع البدنة أو البقرة لا تصل، فقد أتى بشيء من عنده، وخالف الأصحاب كما خالف دليل السنة بغير مستند شرعي، إلا أن يقول في هذا المقام: إن الأضحية لا تطلق إلا على شاة، وأما سبع البدنة، أو سبع البقرة، فلا يسمى أضحية. وهذا مخالف للنص والإجماع، وهذا مما يبين لك أن قول الأصحاب في الأضحية والهدي: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة أنها تكون سبع أضاح، وأنها في باب الإجزاء لا تجزئ إلا عن سبعة، كسبع شياه ليس مرادهم أن سبع البدنة والبقرة لا يهدى لأكثر من واحد؛ لأنه ۲۰۳
الجزء 24 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.