الحيل المبيحة للربا والفواحش . وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود وكاعتبار العرف في الشروط وجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي ، والاكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفه الناس ، وان ما عنده الناس بيعا فهو :
بيع ، وما عدوه اجارة فهو اجارة ، وما عدوه هبة قهو هبة ، وما عدوه وقفا فهو وقف لا يعتبر في ذلك لفظ معين ) (۱)
ويبدو من هذا النص ترجيحه لمذهب الامام أحمد على غيره من المذاهب ، وانه اذا رجع على الحنابلة مذهبا غيره فلا بد ان يكون في مذهب أحمد قول آخر يوافق القول الراجح .
وكذلك لا يوجد له قول يخالف حديثا أو أثرا . وفي الواقع فان كون الامام أحمد يستمد من الاثر ، وكونه من أكابر علماء السنة جمعــا للحديث ، جعله لا يخالف نصا ، وجعل ابن تيمية يختاره من بين جميع المذاهب لانه يوافق منهجه وخطه في الرجوع الى الكتاب والسنة .
ومعروف ان الامام أحمد كان يتورع عن الافتاء بالقياس جازما ، لتمسكه بالسنة . فاذا أفتى في مسألة وفق القياس ، ثم وقع على نص أو حديث . فانه يترك قوله الاول ويفتي بمقتضى الحديث ، ولكنه كان يروي. فتوى القياس ونص الحديث . واذا وجد الصحابة قد اختلفوا ولم يجد حديثا أو نصا يرجح موقفه ، فانه يترك عندئذ في المسألة رأيين كما قال بذلك ابن القيم : «اذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها الى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فان لم يتبين له موافقة أحد الاقوال ، حكى الخلاف فيها ، ولا ولم يجزم بقول ، فاذا رویت المسألة عنه ، روى الآراء فيها من غير ترجيح » (٢) .
(۱) ابن تيمية : الفتاوى ، ج ۲، ص ١١٩ وما يليها (۲) ابن القيم : اعلام الموقعين ،
ج ص ٢٥
E
٣٤٧
الكتاب — ص ٣٤٧