منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري — الصفحة ٣٤٦

وفوق هذا ، فقد اهتم ـ كما يذكر ابن رجب. - فتاوی الصحابة والتابعين ، فصار عليها بها ، كما عنى بدراسة فقه كل المذاهب المعروفة ، ووقف على آراء فقهائها واختلافهم من أجل هذا كان يذهب في أحكامه الى ما يقوم به الدليل ، دون الالتفات الى أي مذهب من المذاهب. وكان ما يختاره من ابن حنبل أو من غيره يصدر عن دليل لا عن تقليد . وفي ذلك يقول الذهبي عنه : وفاق الناس في معرفة الفقه ، واختلاف المذاهب ، وفتاوى الصحابة والتابعين . بحيث اذا أفتى لم يلتزم بمذهب ، بل بما يقوم دليله عنده) (۱). ومهما یکن مقدار انطلاقة من التقليد والقيود المذهبية ، فأنه كان يعتبر مذهب ابن حنبل أمثل المذاهب وأقربها الى الكتاب والسنة : وأبعدها عن الغريب في الفتاوى . فهو يقول فيه : « أحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان . ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره ، ولا يوجد في مذهبه قول ضعيف الا وفي مذهبه قول يوافق القول الاقوى ، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها يكون قوله فيها راجحا ... كقبول شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة ، كالوصية في السفر ، وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب ، وقوله بجواز شهادة العبد . وأما ما يسميه بعض الناس مفردة انفرد بها عن ابي حنيفة والشافعي مع ان قول مالك فيها افق لقول أحمد أو قريب منه .. فهذه غالبا يكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآخر. وما يترجح فيها القول الآخر يتكون مما اختلف فيه قول أحمد، وهذا كابطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة ، ونحو ذلك (1) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة ، ج 1 ، ص ١٥١ ٣٤٦
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.