بها تعبيراً عن رأيه» (۱).
فيها غُنية
النديم
w
ولعل مسلماً اقتنع بعناية البخاري بالجانب الفقهي في صحيحه ورأي وإلا فإن مسلماً كان عالماً بالحديث والفقه كما قال ابن (۲) - ولما استلزم ذلك من البخاري أن يقطع متون الأحاديث على الأبواب، وألا يسوقها ،تامة وكان يتصرف فيها بالمعنى، فقد صرف مسلم عنايته واهتمامه إلى ترتيب الأحاديث على الكتب والأبواب الفقهية من غير أن يمزجها بالفقه وترك ذلك لدرس القارىء وفهمه، ومن غير الأحاديث بغيرها من الموقوفات والمقطوعات، وأن يجمع الأسانيد والمتون ويسوقها بألفاظها تامة محررة في أنسب المواطن لها، فيسهل على من أراد الاستنباط من الحديث النظر في وجوه اتفاق المتون واختلافها، ولهذا فقد اعتمد على صحيح مسلم مَنْ صنف في الأحكام من المغاربة في نقل المتون لهذه الأسباب المتقدمة (۳).
أن
يمزج
من حيث السهولة واليسر :
أما من حيث السهولة فيترجح كتاب مسلم لكونه أسهل تناولاً حيث جعل لكل حديث موضوعاً واحداً يليق به وجمع فيه طرقه وأورد أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فصار استخراج الحديث منه ومعرفة طرقه المتعددة وألفاظه المختلفة سهلاً ميسوراً، بخلاف البخاري فإنه يورد تلك الوجوه في أبواب متفرقة، وكثير منها في غير الباب الذي يتبادر إلى الذهن أنه أولى به - لدقيقة يفهمها البخاري منه فصار استخراج الحديث منه صعباً عسيراً، فضلاً عن معرفة طرقه المتعددة وألفاظه
(1) الدكتور الحسيني - البخاري محدثاً وفقيهاً: ١٦٥ (۲) ابن النديم - الفهرست : ٢٨٦ ، وانظر سزكين - تاريخ التراث: ٢٦٣/١ . (۳) انظر: ابن حجر النكت على كتاب ابن الصلاح: ۲۸۳/۱.
-
١٤٣
ص ١٤٣