الاتصال (۱).
ويلاحظ أن الأئمة لم يحكموا على مسلم في صحيحه بعمله في هذا المذهب، لما يورده من الطرق الكثيرة للحديث الواحد التي يُؤْمَنُ منها وَهْنُ ذلك، بل يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه
أما السلامة من العلل :
(۲)
فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مئتي حديث وعشرة أحاديث، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين حديثاً، واختص مسلم بالباقي، ولا شك أن ما قل فيه الانتقاد أرجح مما كثر فيه ذلك .
ومما تقدم يتضح أن البخاري أعدل رواة وأقوى أسانيد وأشدّ اتصالاً وأقل عللاً، ولهذا رجح كتابه على كتاب مسلم من جهة الأصحية، فكتاب البخاري - كما يقول ابن الصلاح أعلى حالاً في الصحيح
و انتقاده» (۳).
-
من حيث الفقه:
المعروف أن كتاب البخاري أفقه كما قال اليافعي (٤)، بل إن البخاري كان له منهج مستقل في تدوين فقهه، فلم ينهج نهج الفقهاء في «فرز الأحكام الفقهية عن أصولها ولكنه ترجم بها للحديث، ولذا قالوا: فقه البخاري في تراجمه، وقد يعلق على الأحاديث أحياناً في عقبها بالرأي، ويدعم الحكم بمعلقات الصحابة والتابعين وأقوالهم الفقهية، وقد يكتفي
(۱) ابن حجر هدى الباري: ١٢ .
(۲) انظر: ابن الصلاح - الصيانة : ٦٩-٧٠ ، النووي - شرح مسلم: ١٤/١ .
(۳) ابن الصلاح - الصيانة : ٦٧
(٤) اليافعي - مرآة الجنان: ١٧٤/٢ .
١٤٢
ص ١٤٢