المجتهد عن حكم عقد أو تصرف ولم يجد نصاً في القرآن أو السنة ولا دلياً شرعياً يطلقه على حكمه حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهي الحال التي خلق الله عليها ما في الأرض جميعاً، فما لم يقم دليل على تغيرها فالشيء على
إباحته الأصلية.
الذرائع :
وكان
-
رحمه الله - يأخذ بالذرائع وهي كل ما يكون وسيلة لأمر
:
فهو مطلوب بطلبه ؛ كالنهي عن البيع عند النداء خشية التخلف عن الجمعة وما شابه ذلك وكل ما يكون وسيلة لنهي فهو حرام كحرمته كالنهي عن التشاحن والتباغض ويتبعه النهي عن كل ما يكون وسيلة إليه كالنهي عن بيع بعض على بعض، وأمثال ذلك، وللنية في الذرائع مدخل واضح.
،
الفتوى وشروط المفتي عند أحمد:
قال الإمام أحمد (۱) في رواية ابنه صالح عنه : ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بوجوه القرآن، عالماً بالأسانيد الصحيحة، عالماً بالسنن وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم
بما جاء عن النبي ، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. وقال في رواية أبي الحارث لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة .
(۱) إعلام الموقعين ٤٤/١ - ٤٥ .
۷۲
ص ٧٢