ما ينهجه الإمام لإصلاح الناس، وحملهم على ما فيه مصلحة وإبعادهم عما فيه مفسدة، وقرر - رحمه الله - في ذلك عقوبات في الأخذ بها إصلاح الناس وإن لم يرد فيها نصوص. ولقد سار أصحاب أحمد وتلاميذهم في باب السياسة الشرعية إلى مدى بعيد وأفتوا فتاوي كثيرة، كان أساسها مصلحة الجماعة، معتمدين على أن المصلحة أصل أساسي لإقامة الشريعة العادلة، وحماية الجماعة الإسلامية، ومن ذلك قتل الجاسوس على المسلمين إذا اقتضت
المصلحة قتله .
ولا يخشى أحد أن تتخذ وسيلة لاتباع الهوى والظلم، فإنه لا بد أن يتوفر فيها ثلاثة شروط (۱):
أولها أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية بحيث يجلب بها نفع، أو تدفع ضرر .
ثانيها : أن تكون مصلحة عامة بحيث تجلب النفع لأكبر عدد من
الناس .
ثالثها: أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكماً، أو مبدأ ثبت
بالنص أو الإجماع.
الاستصحاب :
نفي
من أصول الإمام الاستصحاب : وهو استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو ما كان منفياً - كما يقول ابن القيم - حتى يقوم دليل على تغيير الحالة؛ فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل إيجابي، بل تستمر لعدم وجود دليل مغير. وهذا في المعاملات لا في العبادات؛ فإذا سئل
(۱) مختصر من أصول خلاف ٨٤ - ٨٦ .
۷۱
ص ٧١