أحمد بن حنبل إمام أهل السنة — الصفحة ٦٨

نص ولا قول عن الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف؛ عدل إلى القياس، فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس؟ فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة. وكان الإمام أحمد شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (١) . وفي ترتيب المدارك قال أحمد : الخبر الضعيف عندي خير من القياس (٢) . وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في مسائله (۳) : قلت لأبي عبد الله : حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ فقال أبو عبد الله عن الصحابة أعجب لي ورأيه أن الصحابة كانوا يعملون ويدركون، ويطبقون أحكام القرآن والسنة على نحو أسلم من الأجيال المتأخرة، وجميع هؤلاء الصحابة أهل للصدق والثقة والتوقير؛ فإن كان في اجتهادهم بعض المخالفة لما في كتاب الله والثابت من حديث رسول الله فلا يقبل اجتهاد ما معهما. رحمه أمراً ، الله : والأمر عنده على الوجوب، وصيغة «افعلوا» تدل بمجردها على كونه عنده ـ على الفور، وإذا ورد لفظ أمر بعد تقدم نهي دل وهي - (۱) إعلام الموقعين ٢٩/١ - ٣٢ . (۲) ترتيب المدارك ۳۰/۱ ويقول القاضي عياض تعليقاً على هذا بقوله : وبديهة العقل تنكر هذا، فلا خير في بناء على غير أساس أقول : وعلى ما تقدم من قول ابن القيم: يريد بالضعيف الحسن . (۳) إعلام الموقعين ٩/١ ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.