أحمد بن حنبل إمام أهل السنة — الصفحة ٦٧

خلاف عمر في المبتوتة (١)، لحديث فاطمة بنت قيس (٢)، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر (۳)، ولا إلى خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، ولا خلافه في منع المفرد والقارن ـ في الحج - من الفسح إلى التمتع ، لصحة أحاديث الفسخ ... الخ وقال : وهذا كثير جداً. ثاني: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع... إلى أن قال ابن القيم: وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا قياساً. (الثالث) : إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول . (الرابع): الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوع الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن - وهو رأي ابن تيمية أيضاً .. (الخامس) : القياس، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة (1) المبتوتة : هي المطلقة التي لا رجعة لها وفي الحديث: «لا تبيت المبتوتة إلا بيتها . (۲) وهو في مسند أحمد ٣٧٣/٦. (۳) وهو في مسند أحمد ٢٦٤/٤ .. ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.