دليل على الأمر والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. والفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى لا يُعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو، ورضي به وشرعه وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى
على المشركين مخالفة هذين الأصلين وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه وما سكت عنه فهو عفو، فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها، فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال».
وهذا الأصل يعطي الفقه الحنبلي صفة الحركة والمرونة اللتين تحلان أكثر مشاكل العصور والأمم .
هذا أساس فقه الإمام، فالعبادات لا تحتمل من الاجتهاد إلا أن نفهم المراد من النص وندرك أنه محكم غير منسوخ، ونمتثل الأمر، ولا نقدم بين يدي الله ورسوله والنصوص في العبادات كلها متكاملة لا تحتاج إلى من يتزيد فيها، وليس للقياس ولا الاستحسان ولا الإجماع مكان في العبادات عند الإمام أحمد.
والسماحة في المعاملات في المذهب الحنبلي في أمور كثيرة، ومن أهمها: حرية التعاقد إلا في حال مخالفته لصريح القرآن والسنة؛
كالتعاقد على الميسر والربا والخمر والزني .
وفي كتاب الله وسنة رسول الله، وعمل الصحابة مندوحة عن
6
الضيق والحرج والتشدد.
ص ٦٤