أحمد بن حنبل إمام أهل السنة — الصفحة ٦٣

وليس معنى أن يكون جوابه للمسألة بحدثنا وأخبرنا أنه كان يُلقي بالأثر من غير فقه، بل كان دقيقاً بما يفتي، عليماً بما يأخذ أو ما يدع، حتى إنه ربما أجاب إجابة فيها من بعد النظر وشموله ما لا يصل إليه كثير ممن شهر بالاجتهاد. قال علي بن عقيل(۱): ومما وجدناه من فقه أحمد ودقة علمه أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع، فقال: يطوف طوافين ولا يطوف على أربع. يقول ابن عقيل: فانظر إلى هذا الفقه، كأنه نظر إلى الانكباب فرآه مثلة، وخروجاً عن صورة الحيوان الناطق إلى التشبه بالبهيم، فصانه، وصان البيت والمسجد عن الشهرة، ولم يبطل حكم لفظه بالمشي على اليدين، فأبدلها بالرجلين التي هي آلة المشي. ومن دقيق اجتهاده : أنه سئل (۲) عن رجل حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضاً ، قال : تطلق منه امرأته ولا يطؤها قد أباح الله الطلاق، وحرم وطء الحائض. وقال ابن عقيل : ولقد كانت نوادر أحمد نوادر مجتهد بلغ من دقة الفهم ما لم يبلغه كثير غيره، فمن ذلك(۳) أن أبا عبيد قصده فقام من مجلسه، فقال: يا أبا عبد الله، أليس قد روي : المرء أحق بمجلسه فقال : بلى يجلس ويجلس فيه من أحب . 6. أساس فقهه : هناك قاعدة يطبق عليها الفقه الحنبلي اختصرها ابن تيمية في قوله : توقيف في العبادات، وعفو في المعاملات»، وقد فصل هذا القول ابن قيم الجوزية بقوله (٤): «الأصل في العبادات البطلان، حتى يقوم (١) المناقب (٦٥) . (٢) المناقب (٦٤) . (۳) نفس المصدر (٦٦) . (٤) إعلام الموقعين : ج ١ ص ٣٤٤ - ٣٤٥) . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.