قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف ألف ومئتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف
مئة ألف. وست وقد نبه على ذلك قديماً ابن بطال ولم يجب عنه لكنه فقال: وتسع مئة ألف.
وهم،
وتعقبه ابن المنير فقال الصواب : وست مئة ألف وهو كما قال . وقال ابن التين : (۱) نقص عن التحرير سبعة آلاف ألف وأربع مئة ألف؛ يعني : خارجاً عن قدر الدين وهو كما قال وهذا تفاوت [۱۰۷ / و / شديد فى الحساب .
وقد ساق البلاذري في تاريخه» هذا الحديث عن الحسين بن علي بن الأسود عن أبي أسامة بسنده فقال فيه : وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته ألف ألف ومئة ألف فكان الثمن أربعة آلاف ألف وأربع مئة ألف وكان ثلث (٢) المال الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف ألف . ومئتي
جميع
المال
وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة، فعلى هذا إذا انضم إليه نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وست مئة ألف كان اثنين وخمسين ألف ألف وثمان مئة ألف ويزيد عما وقع في آخر الحديث ألفي ألف وست مئة ألف وهو أقرب من الأول.
الدين
فلعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومئة ألف، كان لو قسم المال كله بغير وفاء الدين، لكن خرج حصة كل أحد منهم، فيكون الذي تورث ما عدا ذلك.
من
:
(۱) في المطبوع من «الفتح» وهو كما قال ابن التين.
(۲) في «الفتح»: (ثلثا).
٢٤٤
ص ٢٤٤